البنوك الاسلامية محصنة ضد الازمات المالية

البنوك الإسلامية محصنة ضد الأزمات المالية

قرأت للكاتب أ. خليل علي حيدر مقالاً بعنوان «هجوم كاسح على البنوك الاسلامية» في جريدة «الوطن» 1430/6/27 الموافق 2009/6/20م فوجدته يدور حول محورين اساسيين:

الأول: ان البنوك الاسلامية لماذا تعتبر هي التي تفهم الشرع، وتوصف بأنها اسلامية، وما عداها فليست كذلك؟

الثاني: ان وصف البنك بأنه اسلامي او غير اسلامي لمجرد كون البنوك الربوية «التقليدية» تحدد الفائدة، والاسلامية لا تحدد الفائدة، هذه مسألة خلافية كما نقل فتاوى بعض اهل العلم المعاصرين؟!!.

ودفاعا عن الاقتصاد الاسلامي؛ فاني اجيب عن مقاله، ولماذا كان مرتكزاً على المحورين المشار اليهما؛ فاني اركز عليهما بالرد فأقول:

أولا: ان المحور الاول استفهام بحاجة الى جواب؛ فأقول: ماذا لو سألك انسان: ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ الجواب معلوم لكل مسلم ان المسلم هو من التزم الاسلام دينا ورضي به، بغض النظر عن مدى تطبيقه له، وغير المسلم هو الذي لم يلتزم الاسلام دينا بغض النظر عن مدى موافقته للشرع.

فكذلك بالنسبة الى اوصاف البنوك؛ فان البنك اذا التزم مبادئ الشرع؛ فانه يصح ان يوصف بأنه «اسلامي» بغض النظر عن مدى تطبيقه.

واذا لم يلتزم البنك بمبادئ الشريعة والتزم بمبادىء اخرى فهي تنسب اليها، وهذا امر طبيعي وعرفي ولغوي معروف؛ فيقال: هذا بنك ربوي «تقليدي»؛ لانه التزم التعامل بالربا، ولانه سار على التقليد الاعمى للغرب الرأسمالي كما يقال: بنك التسليف؛ لأنه يسلف، وبنك الادخار لانه يدخر، وهكذا.

واني - من ايماني بالشريعة السمحاء في جميع مجالات الحياة - اؤكد ان البنوك الاسلامية التي تبنت الاقتصاد الاسلامي مبدأ وعملاً - وان كان فيها قصور - فهي محمية باذن الله تعالى من الترنحات والاهتزازات الاقتصادية ما دامت تتعامل بالشريعة الاسلامية، والاسلامية فحسب، ولا يضرها اي هجوم كاسح، ولا اي اتيان جائح؛ بل دروعها سابغة، واساسياتها ثابتة، ما دامت تلتزم بمبادئ الشريعة.

وتوصيف الاقتصاد المبني على الشريعة الغراء ب «الاسلامي» أمر يفرضه الواقع؛ لانه في مقابل الاقتصاد الرأسمالي، والاقتصاد الشيوعي، والاقتصاد الاشتراكي؛ فوصف اقتصادياتنا ب «الاسلامي» بما يمايزه، جانب اساس عليه الارتكاز.

فكل بنك او مؤسسة مبنية على ارتكازات رأسمالية، او اقتصاديات ربوية فهي ليست اسلامية؛ وليس المقصود القائمين عليها؛ لانهم وان تعاملوا بالربا فهم مسلمون، ولكن مخالفون للشريعة في هذا الجانب.

واي بنك او مؤسسة مبنية في قواعدها على الأدلة الشرعية، والاجماعات الفقهية، فهي «اسلامية»، وهذا الذي يعنيه المسمّون لهذه المؤسسات.

وهذا أمر ليس بغريب ولا جديد فان الفقهاء قديما كانوا يقولون: ذبيحة المسلم، ذبيحة الكتابي، ذبيحة المجوسي، فيصفون الذبيحة بحسب ما تستحق، وهكذا كانوا يقولون: معاملة ربوية، ومعاملة شرعية، وهذه المعاملة اسلامية.

واذا تبين لنا هذا فنحن نعرف اي البنوك نصفها بالاسلامية، واي البنوك نصفها بالربوية، او التقليدية؟ فكل بنك يلتزم بالاصول الشرعية، فهو جدير بوصفه بانه «اسلامي» واي بنك يلتزم بالاصول الرأسمالية او الشيوعية فهو غير «اسلامي»؟ بل حقه ان يضاف الى ما التزم به، وهذا معروف عقلا وعرفا، فمن كان منتسبا الى الطب يسمى طبيبا، ومن انتسب الى التدريس يسمى مدرسا، ومن انتسب الى الدين يسمى متدينا، ومن انتسب الى الاقتصاد يسمى اقتصاديا، فلا ضير في ان المؤسسات والبنوك التي تتعامل وفق ضوابط الشريعة يحق لها ان تسمى «اسلامية».

» مـــواقع مختارة للصوتيــات الاسلامية
» اضخم محرك بحث في الكتب الاسلامية والعربية